قرن اقتصاد

قرن نوزدهم که با بی اعتمادی نسبت به حکومت و شور و هیجان همه ی نویسندگان برای آزادی اقتصادی و برای ابتکارات فردی آغاز شده بود، در میان دعوت های مستمر از دولت برای مداخله در سازمان اقتصادی و اجتماعی پایان پذیرفت. در همه کشورها شمار نویسندگان سیاسی و اقتصادشناسان موافق با توسعه ی وظایف اقتصادی دولت پیوسته افزایش می یافت و پیش از آغاز جنگ جهانی اول اکثریت را تشکیل می داد. این برگشت عقاید و افکار به دیده برخی از نویسندگان چنان مهم جلوه کرد که آن را مسلک حقیقی جدیدی شناختند و به آن بر حسب کشورها مثلاً در آلمان نام «سوسیالیسم دولتی»(1) و یا «سوسیالیسم اصحاب کرسی»(2)، و در فرانسه«مسلک مداخله طلبی»(3) دادند و از بیست سال پیش، برای آن، کم و بیش در همه جا، اصطلاح «ارشادطلبی»(4)برتری یافته است.
در واقع و حقیقت ما اینجا با مسلکی اقتصادی، به معنی خاص کلمه سر وکار نداریم؛ بلکه مطلب مربوط به دریافتی ویژه از سیاست عملی است که از دیدگاه های نظری بسیار مختلف ممکن است به آن رسید. مسئله حدود عمل دولت در تولید و توزیع ثروت یکی از مهمترین مسائل سیاست اقتصادی است. ولی اشتباه بزرگی است که آن را یک مسئله علمی اصولی بشناسند و اقتصادشناسان را برحسب آراء مختلفی که درباره ی آن دارند تقسیم بندی کنند.
واضح است که این آراء تنها ناشی از ملاحظات اقتصادی محض نیست، بلکه ملاحظات اجتماعی و سیاسی، مفهوم خاصی که هر کس از مصلحت عمومی دارد و اعتمادی که ماهیت و شکل حکومت در هر دوره و در هر کشور تلقین می کند، در تکوین آنها مؤثر بوده اند.(5) و نیز واضح است که این مسئله همواره و تا هر زمان که اجتماعی و حکومتی وجود داشته باشد، باز مطرح خواهد بود و پیوسته جواب های تازه منطبق بر شرایط و اوضاع و احوال جدید که تاریخ بوجود می آورد ایجاب خواهد کرد.
پس اهمیت مفرطی که این مسئله در موقع معینی از تاریخ عقاید اقتصادی پیدا کرده است ناشی از چیست؟
هرگاه موضوع بحث تنها همیشه بر همان زمینه باقی می ماند که اسمیت قرار داده بود، شاید آن همه مشاجرات هیجان انگیز برانگیخته نمی شد. اسمیت در واقع به کمک دلایل صرفاً اقتصادی مدافع اصل آزادی عمل شده بود ولی کم و بیش در همه جا با تأثیر روزافزون مسلک فردیتگرائی و آزادمنشی سیاسی، این نظریه معقول نخستین به بدگمانی و بی اعتمادی اصولی نسبت به دولت مبدل گردید و حال آنکه برتری افراد به عنوان عوامل اقتصادی، حتی خارج از شرایط رقابت و انگیزه ی نفع شخصی، برای همه ی نویسندگان سیاسی اصل متعارفی شناخته می شد.
این شیوه ی نظر به خصوص در شخص باستیا چشمگیر است. به عقیده ی وی صفت ممتاز حکومت این نیست که نماینده منافع عموم است، بلکه این است که جز با زور عمل نمی کند(6)، برعکس مشخص عمل افراد، آزادی است. پس هر جا دولت جانشین افراد بشود پیروزی زور است بر آزادی و بنابراین محکوم است به رد. در اینجا معلوم است که تا چه حد از آدام اسمیت دور شده ایم، اگر بخواهیم فاصله این جدائی را معلوم کنیم، چیزی آموزنده تر از آن نیست که عقیده ی این دو اقتصاددان را درباره ی وظایف دولت مقایسه نمائیم: اسمیت علاوه بر حفظ امنیت داخلی و خارجی «تکلیف نگاهداری امور و تأسیسات عام المنفعه»را بر عهده دولت قرار می داد «اموری که یک فرد و یا عده ی معدودی از افراد هرگز ذینفع در اقدام به آنها و یا حفظ آنها نخواهند بود؛ زیرا سود حاصل مخارج آن ها را تأمین نمی کند، هرچند ممکن است برای شرکت بزرگی سودآور باشد.»(7) و این خود قلمرو بزرگی برای مداخلات دولت بود. برعکس در نظریه باستیا می بینیم که برای حکومت فقط دو تکلیف وجود دارد:« پاسداری امنیت و اداره اموال عمومی»(8). بر اساس این زمینه جدید، مسئله مداخله دولت به جای آنکه در قلمرو اقتصادی باقی بماند، به یک مشاجره وسیع سیاسی و ماوراء طبیعی راجع به ماهیت و هدف و اختیارات مشروع دولت مبدل می گردید؛ مشاجراتی که در آنها طبایع فردی و سنن اجتماعی، بیش از برهان علمی و حتی ملاحظات اقتصادی دخالت داشت. بالاتر از این، از آن پس برای بعض از اذهان، گوئی تمام دانش اقتصاد می بایستی متوجه یک هدف باشد یعنی دفاع از آزادی و حقوق فردی.
علیه این زیاده رویهای اعتقادی واکنشی اجتناب ناپذیر بود. بنابر جریان طبیعی امور به تدریج نویسندگانی ظاهر شدند که معکوساً با همان شدت برای دولت حقوق انحصاری بازخواهی می کردند. قبلاً، به سال 1856، یک نویسنده منفرد فرانسوی، دوپون وایت، در رساله کوچکی به نام «فرد و دولت(9)، علیه این بی ارزش سازی مستمر دولت به اعتراض برخاسته بود. ولی بانگش در آن زمان پژواکی نیافت. عقاید روشنفکران دوران امپراطوری دوم کمتر آماده بود که گوش به کلام نویسنده ای، هرچند آزادی طلب در سیاست، بدهند که از تقویت قدرت و توسعه ی اختیارات اقتصادی دولت سخن می راند. برای برگشت واقعی افکار، اوضاع و احوال مساعدتری لازم بود. این اوضاع و احوال فقط در ثلث آخر قرن نوزدهم رخ نمود، و برگشت عقاید و آراء در آلمان حاصل گردید.
ولی این رجعت فکری را کمتر می توانیم ایجاد منهج علمی جدیدی بدانیم، تا بهم آمیختگی دو جریان فکری کهن تر که باید قبلاً به شرح آنها بپردازیم:
از طرفی در قرن نوزدهم سلسله ای از اقتصادشناسان را می یابیم که بر مبنای دریافت های اساسی اسمیت آغاز کار می کنند و با وصف این محدودیت های متوالی بر اصل آزادی عمل وارد می سازند و دیگر آن را به عنوان اصل علمی مسلم نمی شناسند و در موارد بسیاری خواستار مداخله ی دولت می شوند.
از طرف دیگر بعض از اجتماعیگرایان، ‌فرصت طلب تر از دیگران، با وصف عناد با مالکیت خصوصی و آزادی تولید ثروت، به سبب شتابی که از هم اکنون برای تخفیف تیره روزی طبقات کارگر دارند، به حکام وقت متوسل می گردند.
اجتماعیگرائی دولتی این دو جریان فکری را بهم می آمیزد. با اعتماد استوارش به روشن بینی مراجع قدرت، اندکی از اقتصادشناسان آزادی طلب دور می شود و با دلبستگیش به مالکیت خصوصی از اجتماعیون جدایی می گیرد. ولی عناصر اصلی برنامه خود را هم از این وهم از آن عاریت می کند.

پی نوشت ها :

1. Socialisme d'Etat
2.Socialisme de la chaire
3.Interventionnisme
4.Dirigisme
5.مثلاً دوپون وایت معتقد است که دولت به معنی حقیقی کلمه وجود نداشته است، مگر پس از انقلاب 1789فرانسه. دولتی که وی برایش آن همه فضایل قائل است، دولتی است تابع قانون اساسی، آزادی طلب و مبعوث از جانب ملت و نه دیگر اشکال حکومت. یک چنین عقیده ی انحصاری برای نویسنده ی سیاسی جایز است ولی از لحاظ مورخ و محقق صاحب نظر قابل قبول نیست.
6. «درست همین صفت مخصوص، یعنی داشتن دستیار قهری زور است که باید ... دامنه و حدود اختیارات دولت را بر ما مکشوف بدارد. من می گویم که دولت عمل نمی کند مگر با زور، بنابراین عملش مشروع نیست مگر در جائیکه مداخله زور به خودی خود مشروع باشد.» (هماهنگیها، چاپ دهم، صفحات 552-553).
7.ثروت ملل، کتاب چهارم، فصل نهم، مبحث ماقبل آخر.
8. هماهنگیها، چاپ دهم، صفحه ی 556.
9.L'individu et l'Etat.

منبع: ژید، شارل؛ ریست، شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد دوم: از مکتب تاریخی تا جان مینارد کینز)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم.